اجرای قانون مشاغل حساس و حرف و حدیث ها پیرامون افراد مشمول آن مدتی است که مانند همه موضوعات دیگر مستمسک یک دعوای سیاسی قرار گرفته است.
در یک طرف کسانی هستند که با علم به اینکه مشمولان این قانون فراتر از معاون راهبردی رئیس جمهور است با شدت و حدت از هر فرصتی برای ایجاد حساسیت نسبت به «محمد جواد ظریف» استفاده می کنند و در سوی دیگر طرفداران دولت هستند که در دفاع از این مساله بر ضرورت استفاده از افراد صاحب تجربه در حوزه روابط بین الملل سخن می گویند و به دنبال اصلاح قانون مشاغل حساس هستند اما هیچ به روی خودشان نمی آورند که چرا پیش از پخت و پز لازم و اصلاح این قانون اقدام به معرفی «ظریف» کرده اند که هم شخص او در مرکز حساسیت های مضاعف قرار بگیرد و هم شایبه بی اعتنایی به قانون پدید بیاید. آیا قبل از انتصاب ظریف در این پست از این قانون بی خبر بوده اند؟!
البته قابل انکار نیست که این گونه جدل های سیاسی همیشه وجود داشته اما آنچه در این فقره خاص باید مورد تاکید باشد این است که فارغ از اصل کیفیت قانون به نظر نمی رسد شفافیت و اطلاعات کافی درباره افراد مشمول این قانون وجود داشته باشد. معلوم نیست که چه تعداد یا چه کسانی از مسئولان کشور خود یا همسر و فرزندانشان تابعیت دوم دارند و آیا اگر در مشاغل حساس هم نباشند این مساله از نگاه طرفداران این قانون بی اشکال است یا نه؟
مجید انصاری، معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفته است: «همین الان تعداد زیادی از مسئولان مشمول این قانون هستند و فقط بحثِ آقای ظریف نیست» طبیعتا منظور آقای انصاری این است که تعداد زیادی از مسوولان کشور که دارای «مشاغل حساس» هستند تابعیت مضاعف دارند نه مسوولانی در سطوح دیگر.
او حتی قدمی را فراتر گذاشته و مدعی شده که «قانون مشاغل حساس شامل افرادی در نیروهای مسلح کشور هم می‌شود که شغل حساس دارند و در کشورهای همجوار ازدواج کرده‌اند. »
در سال های گذشته نیز برخی نمایندگان مجلس از فهرست بلندبالایی می گفتند که در جیب دارند و این فهرست شامل نام مسئولان دو تابعیتی است که البته بخش قابل توجهی از آن نیز مورد تردید و تکذیب قرار گرفت و در آخر هم معلوم نشد ماجرا چه بود !
همه این ها نشان می دهد که مشمولان این قانون نه فقط اندک شمار و منحصر به یک یا چند نفر نیستند بلکه علاوه بر تعدد، ممکن است اطلاعات درباره آنها چندان هم دقیق نباشد.
ممکن است کسی بگوید «قانون» همواره فارغ از تعدد افراد مشمول و مصادیق خاص آن وضع می شود اما مساله این است که در هنگام اجرا باید بتوان افراد مشمول را شناسایی و به یکسان درباره شان حکم کرد و قبل از آن مطمئن شد که اساسا چنین قانونی به دلایل مختلف امکان اجرا دارد یا خیر؟! وگرنه قانون از اعتبار لازم برخوردار نخواهد بود.
این ها همه جدا از بازتاب های منفی است که طرح و بحث سطحی سیاسی این موضوع در افکار عمومی ایجاد می کند:
مسوولان مهم کشور که خودشان دو تابعیتی اند چطور می توانند منافع کشور را، آن هم در این شرایط حساس بین المللی، تامین کنند؟
دوتابعیتی بودن که اتهام یا جرم نیست چرا کسی یا جایی درباره تعداد و نام افراد یاد شده اطلاع رسانی نمی کند؟!
اگر افراد زیادی در مشاغل حساس تابعیت دوگانه دارند چرا فقط به بعضی از آن ها گیر داده می شود؟!
و... .
